ورود کاربر
سایت
  •  
  •                    

قانون تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران

قانون تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران - 1362/12/7

قانون اصلاح قانون راجع به تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران - 1376/3/11

آئين نامه خدمات و امور اجرايي شهركهاي صنعتي موضوع بند 6 قانون تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران - 1377/6/22

تسهيلات سازمان صنايع كوچك





» قانون تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران

ماده واحد- ه منظور ايجاد هماهنگي و استفاده مطلوب از امكانات شهركهاي صنعتي و ايجاد هرچه بيشتر امكانات زير بنايي و ارئه خدمات ضروري براي متقاضيان ايجاد واحدهاي صنعتي از تاريخ تصويب اين قانون شركت شهركهاي صنعتي ايران تاسيس مي گردد. 1- مجمع عمومي شركت ياد شده عبارتست از وزير صنايع(رئيس مجمع)وزير امور اقتصادي و دارائي- رئيس سازمان برنامه و بودجه ، وزير صنايع سنگين ، وزير نيرو ، وزير مسكن و شهر سازي، وزير كشاورزي ، وزير صنايع در مقابل مجلس شوراي اسلامي مسئول امور مربوط به شركت شهركهاي صنعتي ايران مي باشد. 2- شركت شهركهاي صنعتي ايران مي تواند شركت هاي شهرك صنعتي در نقاط مختلف ايران تاسيس نمايد كه هر يك داراي شخصيت حقوقي مستقل باشد. 3- رئيس ميئت مديره و مدير عامل هر شركت فرعي از طرف وزير صنايع تعيين خواهد شد. 4- شركت هاي شهرك صنعتي مكلفند از طريق واگذاري عين يا منفعت اراضي تحت اختيار خود سرمايه اوليه پرداختي دولت را جبران نمايند. انتقال قطعي اراضي به صاحبان واحدهاي صنعتي موكول به اخذ پروانه بهره برداري است. 5- هر شركت شهرك صنعتي بر طبق مفاد اساسنامه خود و اصول قانون تجارت اداره مي گردد و از شمول مقررات مغاير مستثني بوده و ضوابط استخدامي اين شركت ها تابع قانون كار و تامين نيروي اجتماعي خمهوري اسلامي ايران است. اعتبارات مصوب در بودجه مربوط به نواحي صنعتي پس از تشكيل شركت شهرك صنعتي مذكور از طريق اين شركت ها هزينه مي شود. 6- استفاده از بودجه عمراني يا سرمايه اي اصلي اوليه شركت براي پرداخت هزينه هاي جاري و خدماتي كه پس از آغاز بهره برداري از تاسيسات زير بنائي شهرك ضرورت خواهد يافت ممنوع است و كليه هزينه هاي مربوط به خدمات و امور جاري شهرك صنعتي بر اساس آئين نامه اي كه به تصويب مجمع عمومي شركت شهركهاي صنعتي مي رسد از صاحبان واحدهاي صنعتي موجود در شهرك يا اشخاصي كه بنحوي از انحاء اراضي مورد نياز براي اجراي طرح خود را تهيه نموده اند دريافت مي گردد. موارد و ضوابط و نحوه وصول هزينه هاي مذكور به تفكيك در آئين نامه مشخص خواهد شد. 7- تعيين محل شهرك (در منطقه تصويب شده توسط مجمع) و طراحي نقشه شهرك براي نيازهاي گوناگون بر اساس ضوابط اعلام شده توسط وزارت مسكن و شهر سازي انجام خواهد شد. واگذاري اراضي به متقاضيان و حدود و شرايط و نحوه عمل در اين خصوص در اختيار مسئولان شهرك صنعتي است كه براساس آئين نامه اجرايي اين قانون عمل خواهد كرد. تشخيص ضرورت هاي فني و اقتصادي به عهده مجمع عمومي شركت شهرك صنعتي مربوط مي باشد. 8- مجمع عمومي شركت شهركهاي صنعتي ايران موظف است با توجه به سياست هاي دولت جمهوري اسلامي ايران و با تصويب هيئت دولت براي افزايش تعداد شهركها اقدامات لازم را انجام دهد. 9-اساسنامه و حدود اختيارات شركت شهركهاي صنعتي ايران با توجه به سياست عدم تمركز توسط مجمع عمومي در مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيئت دولت خواهد رسيد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحد در جلسه روز يكشنبه هفتم اسفندماه يكهزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 18/12/62 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي اكبر هاشمي 



» قانون اصلاح قانون راجع به تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران

حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي هاشمي رفسنجاني رياست محترم جمهوري اسلامي ايران لايحه شماره 63864/16973 مورخ 7/7/1375 دولت در مورد اصلاح قانون راجع به تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 11/3/1376 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي تصويب و به تائيد شوراي نگهبان رسيده است در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي به پيوست ارسال مي گردد. علي اكبر ناطق نوري رئيس مجلس شوراي اسلامي بسمه تعالي تاريخ:2/4/76 شماره:7779 وزارت صنايع قانون اصلاح قانون راجع به تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران قانون اصلاح قانون راجع به تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ يازدهم خردادماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21/3/1376 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 1102- ق مورخ 27/3/1376 واصل گرديده است. به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد. اكبر هاشمي رفسنجاني رئيس جمهور  ماده واحده – اصلاحات زير در متن قانون راجع به تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران به عمل مي آيد. 1- در بند (1) ماده واحده پس از عبارت ’’سازمان برنامه و بودجه‘‘ عبارت « وزيرجهاد سازندگي» اضافه مي شود. 2- در بند (2) ماده واحده عبارت « شهرك» به عبارت « شهركها» تغيير مي يابد. بند (3) ماده واحده به شرح ذيل اصلاح مي شود: 3- رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي ايران به پيشنهاد وزير صنايع و با تصويب به عنوان معاون وزير صنايع و رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي ايران و همچنين رئيس هيئت مديره و مدير عامل هر شركت فرعي به پيشنهاد رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي ايران و حكم وزير صنايع تعيين خواهد شد. بند (4) ماده واحده به شرح ذيل اصلاح مي شود: 4- شركت هاي شهركهاي صنعتي مكلفند از طريق واگذاري عين يا منفعت اراضي تحت اختيار خود كه در مورد اراضي ملي و دولتي به قيمت منطقه اي به شركت شهركها واگذار مي شود، سرمايه اوليه پرداختي دولت را جبران نمايند. براي تسهيلات بيشتر مالي و تشويق احداث و توسعه شهركهاي صنعتي در مناطق محروم يا غير برخوردار با تصويب مجامع، وجوه پرداختي في مابين شركت شهركهاي صنعتي ايران و شركت هاي تابع و همچنين شركت هاي تابع به يكديگر به عنوان كمك هاي بلاعوض محسوب مي گردد. انتقال قطعي اراضي به صاحبان واحدهاي صنعتي موكول به اخذ پروانه بهره برداري است. بند (5) ماده واحده به شرح ذيل اصلاح مي شود: 5- شركت شهركهاي صنعتي ايران و شركت هاي تابع بر طبق مفاد اساسنامه خود و اصول قانون تجارت اداره مي گردد و از شمول مغاير مستثني بوده و ضوابط استخدامي اين شركت ها تابع قانون كار و تامين اجتماعي جمهوري اسلامي است. اعتبارات مصوب در بودجه مربوط به نواحي صنعتي پس از تشكيل شركت شهرك صنعتي مذكور از طريق اين شركت ها هزينه مي شود و نواحي صنعتي كه از محل اعتبارات عمراني در آنها هزينه گرديده است شهرك صنعتي موضوع اين قانون تلقي مي گردد. بند (7)ماده واحده به شرح زير اصلاح مي شود: 7- تعيين محل شهرك (در منطقه تصويب شده توسط مجمع) و طراحي نقشه شهرك براي نيازهاي گوناگون بر اساس ضوابط اعلام شده توسط وزارت مسكن و شهر سازي انجام خواهد شد و در هر حال شهركهاي صنعتي از حريم قانون و استحفاظي شهرها و قانون شهرداري ها مستثني بوده و واگذاري اراضي به متقاضيان و حدود و شرايط و نحوه عمل در اين خصوص در اختيار مسئولان شهرك صنعتي است كه بر اساس آئين نامه اجرايي اين قانون عمل خواهد كرد. تشخيص ضرورت هاي فني و اقتصادي به عهده مجمع عمومي شركت شهركهاي صنعتي مربوط مي باشد. تبصره- عوارض قانوني توليد صنعتگران از مقررات اين بند مستثني است. بند(8) ماده واحده به شرح ذيل اصلاح مي شود: 8- مجمع عمومي شركت شهركهاي صنعتي ايران موظف است با توجه به سياست هاي دولت جمهوري اسلامي ايران و با تصويب هيئت دولت براي افزايش تعداد شهركها اقدام لازم را انجام دهد و همچنين مجمع عمومي شركت هاي تابعه مي تواند با توجه به نياز و ضرورت نسبت به توسعه شهركهاي صنعتي مصوب اقدام نمايند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ يازدهم خردادماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21/3/1376 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است. علي اكبر ناطق نوري رئيس مجلس شوراي اسلامي مستخرجه ازساير قوانين در مورد شهرکهای صنعتی : قانون بودجه سال 1379 کل کشور – تبصره 2- بند ص: ص- در راستای سپردن امور صنعتی به مردم و خصوصی سازی وزارت صنايع می تواند نسبت به ايجاد شهرکهای صنعتی توسط بخش خصوصی و تعاونی اقدام نمايد . آيين نامه اجرايی اين بند با پيشنهاد وزارت صنايع و معادن به تصويب هيات وزيران می رسد . قانون برنامه سوم توسعه افتصادی –اجتماعی-فرهنگی جمهوری اسلامی ايران – ماده 52- پاراگراف آخر وزارتخانه های نيرو, نفت , پست وتلگراف و تلفن وراه و ترابری موظف به تامين آّب- برق –گاز-تلفن و راه دسترسی تا ورودی شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی حسب اعلام وزارت صنايع می باشند . 



» آئين نامه خدمات و امور اجرايي شهركهاي صنعتي موضوع بند 6 قانون تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران

 ماده1- آغاز بهره برداري از هر شهرك صنعتي و يا هر فاز عملياتي از يك شهرك صنعتي موكول به ايجاد تاسيسات زيربنايي به ميزان هفتاد و پنج درصد(75%) مي باشد.  ماده2- هزينه هاي مربوط به خدمات و امور جاري شهركهاي صنعتي به بهره برداري رسيده به شرح زير مي باشد: الف: هزينه هاي خدماتي و نگهداري: عبارت است از هزينه هاي جاري عمومي شهرك صنعتي مانند مصرف آب و برق معابر و اماكن و تاسيسات عمومي، نگهداري معابر و ساختمان هاي عمومي و فضاي سبز، تعميرات ضروري، جمع آوري و حمل زباله غير صنعتي، حفاظت و نظافت شهرك . ب: هزينه هاي اختصاصي واحدها: عبارت است از هزينه هاي مصرف آب، تصفيه فاضلاب و موارد مشابه كه توسط شركت شهركهاي صنعتي تامين شده است. ج- هزينه هاي نوسازي و بازسازي: عبارت است از هزينه هاي تعميرات ، نوسازي و بازسازي ابنيه،معابر و تاسيسات زيربنائي شهرك صنعتي ماده3- تعرفه هاي هزينه هاي موضوع ماده2 اين آئين نامه براي هر شهرك صنعتي توسط شركت شهركهاي صنعتي ايران بر اساس قيمت تمام شده تعيين مي گردد.  ماده4- صاحبان كليه واحدهاي مستقر در هر شهرك صنعتي موظفند نسبت به پرداخت هزينه هاي موضوع ماده 2 آئين نامه ظرف مهلت مقرر مندرج در صورت حساب ارسالي اقدام نمايند. در صورت عدم پرداخت براساس مفاد قرارداد منعقد ه في مابين شركت شهركهاي صنعتي و طرف قرارداد عمل خواهد شد.  تبصره: شركت هاي شهرك صنعتي تابعه به تناسب زمين صنعتي واگذار نشده در هر شهرك صنعتي نسبت به تامين هزينه هاي موضوع ماده 2 آئين نامه از محل منابع در اختيار (به جز بودجه عمراني و يا سرمايه اي اصلي اوليه شهرك) اقدام نمايند.  ماده5- شركت شهركهاي صنعتي ايران ترتيبي اتخاذ نمايد تا اداره خدمات و امور جاري هر شهرك صنعتي كلاً و يا بعضاً به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد صلاحيت و ترجيحاً به شركت هاي خدماتي متشكل از صاحبان صنايع مستقر در شهرك صنعتي واگذار شود. ماده6- اين آئين نامه در شش ماده و يك تبصره به استناد تفويض اختيار مورخ 18/5/77 مجمع عمومي شركت شهركهاي صنعتي ايران به رئيس مجمع عمومي در تاريخ 22/6/77 به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب لازم الاجرا مي باشند. 



» تسهيلات سازمان صنايع كوچك

تسهيلات سازمان صنايع كوچك سازمان صنايع كوچك اين سازمان با توجه به معيارهاي ذيل اقدام به اولويت‌بندي صنايع كوچك موجود و جديدالتأسيس به منظور پرداخت تسهيلات نموده است: • اولويت‌هاي پرداخت تسهيلات براي واحدهاي موجود - واحدهاي كوچك صنعتي موجود صادركننده قطعات و يا كالاهاي صنعتي واحدهاي كوچك موجود (به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم با ارايه مدارك و اسناد) - واحدهاي كوچك صنعتي موجود كه قرارداد مشاركت با شركت‌هاي خارجي و با هدف صادرات بخشي از توليدات واحد به خارج از كشور منعقد نموده باشند. - واحدهاي كوچك صنعتي موجود كه با ايجاد و ثبت شركت طراحي و مونتاژ مشترك قادر به توليد كالاهاي مصرفي و يا قطعات پيچيده صنعتي مورد نياز بازارهاي داخلي و خارجي باشند (صنايع خوشه‌اي) - واحدهاي كوچك صنعتي موجود توليدكننده قطعات و كالاهاي واسطه‌اي - واحدهاي كوچك صنايع غذايي كه باعث كاهش ضايعات محصولات كشاورزي هستند. - واحدهاي كوچك بيوتكنولوژي كه با استفاده از دورريز واحدهاي صنايع غذايي توليد مي‌كنند. - واحدهاي كوچك صنعتي موجود كه قرارداد استقرار سيستم‌هاي بهبود كيفيت و كاهش ضايعات و توليد با استانداردهاي جهاني و با مهندسين مشاور مورد تأييد سازمان صنايع كوچك منعقد نموده باشند. - واحدهاي كوچك صنعتي موجود كه قرارداد خريد دانش فني و توليدات تحت ليسانس شركت‌هاي معتبر خارجي را داشته باشند و انتقال دانش فني مذكور مورد تأييد سازمان صنايع كوچك قرار گيرد. - واحدهاي كوچك صنعتي موجود كه با تأسيس و ثبت شركت بازرگاني كوچك (مشترك) مصمم هستند توليدات خود را به كمك شركت‌هاي بازرگاني مذكور به بازارهاي داخلي و خارجي ارائه نمايند و - واحدهاي كوچك صنايع پوشاك و چرم. • اولويت‌هاي پرداخت تسهيلات براي ايجاد واحدهاي جديد - واحدهاي كوچك صنعتي تكنولوژي اطلاعات (IT) و خدمات نرم‌افزاري و كامپيوتري - واحدهاي كوچك صنعتي كه در يك مجموعه (همگن – مكمل و يا خوشه‌اي) قرار گيرند - واحدهاي كوچك صنعتي طراحي و مونتاژ قطعات و كالاهاي صنعتي (با هدف حداكثر بهره‌گيري از امكانات موجود در واحدهاي توليدي و صنعتي كشور) - واحدهاي كوچك صنعتي سازنده قطعات صنعتي واسطه‌اي - واحدهاي كوچك صنعتي توليدكننده مواد اوليه موردنياز ساير واحدهاي كوچك صنعتي - واحدهاي كوچك سازنده لوازم و تجهيزات اندازه‌گيري – بيمارستاني – تست و كنترل و آزمايشگاهي - واحدهاي كوچك صنايع پوشاك و چرم و صنايع سلولزي - واحدهاي كوچك صنايع پايين‌دستي پتروشيمي - واحدهاي كوچك بيوتكنولوژي با استفاده از دورريزهاي واحدهاي صنايع غذايي و - واحدهاي كوچك اطلاع‌رساني و خدمات مشاوره‌اي مورد نياز صنايع كوچك در استان‌هاي غير برخوردار (همراه با توانمندي‌ها و قابليت‌هاي مشاوره‌اي مورد نياز متقاضيان ايجاد و يا توسعه واحدهاي كوچك صنعتي) كه اساسنامه آنها قبل از ثبت به تأييد سازمان صنايع كوچك ايران برسد. 7. مركز تحقيقات گسترش تسهيلات اين مركز را كه وابسته به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران است، مي‌توان به دو دسته تقسيم كرد: الف) تسهيلات فني 1) ايجاد مراكز رشد (انكوباتورها) در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات به منظور پرورش ايده‌ها و تبديل آنها به شركت‌هاي كوچك و متوسط سودآور در بخش خصوصي با اهداف: - تبديل ايده به محصولي نو در قالب راه‌اندازي شركتي كوچك و متوسط - ارايه محصولي نو به بازار توسط شركت‌هاي موجود يا شركت‌هاي نوپا - ارائه فرآيندي نو در توليد محصول توسط شركت‌هاي موجود يا شركت‌هاي نوپا - ارائه محصولي با فناوري بالا به بازار از طريق مهندسي معكوس يا بكارگيري دانش فني و - ارايه خدمات فني و مهندسي نو به بازار. كليه موارد مذكور با هدف ايجاد كسب و كارهاي كوچك و متوسط، حمايت از بخش تحقيق و توسعه شركت‌هاي توليدي و توليد دانش فني و فناوري ساخت محصولات مورد نياز بازار مي‌باشد. 2) طرح توسعه كارآفريني: طرح توسعه كارآفريني در مركز تحقيقات گسترش فعاليت خود را از سال 1378 با پذيرش طرح‌هاي كارآفريني در زمينه‌هاي مختلف صنعتي آغاز نمود. اين مركز توانسته است تا به امروز بيش از 100 طرح مهم صنعتي را در كشور مورد حمايت مالي و خدمات علمي قرار دهد. مركز فوق با توجه به مأموريت‌هاي جديد سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مبني بر توسعه فناوري‌هاي نوين، مصمم است كارآفرينان را با اولويت‌هاي تعيين شده زير مورد حمايت قرار دهد: - طرح‌هاي كارآفريني در زمينه توسعه فناوري اطلاعات (IT) - طرح‌هاي كارآفريني در زمينه توسعه بيوتكنولوژي (BT) - طرح‌هاي كارآفريني در زمينه توسعه مواد جديد - طرح‌هاي كارآفريني در زمينه توسعه صنايع الكترونيك و كامپيوتر (نرم‌افزار و سخت‌افزار) و - طرح‌هاي كارآفريني در زمينه توسعه ماشين‌آلات، تجهيزات، قطعات و مجموعه‌هاي تكنولوژي‌گرا در صنايع مختلف از قبيل خودروسازي، نساجي، مواد شيميايي، دارويي، بهداشتي و صنايع غذايي و غيره. كارآفرين بايد در تعاريف طرح خود به موارد عنوان شده زير تا حد امكان به طور كامل پاسخ دهد: - عنوان طرح - توجيه فني و اقتصادي طرح (در اين قسمت بايد نياز بازار به محصول به طور كمي و شفاف ديده شده باشد) - وضعيت موجود طرح‌ (ايده، مراحل تحقيقاتي، نمونه‌سازي، توليد نيمه صنعتي و غيره). - سابقه طرح در ايران و جهان - نوآوري و دستاوردهاي طرح - امكانات و ماشين‌آلات با برآورد هزينه - هزينه‌هاي پرسنلي - هزينه مواد اوليه و ساير ملزومات به تفكيك - قيمت تمام شده محصول، نقطه سر به سر، شرح خدمات و زمان‌بندي اجراي طرح - مشخصات مجري و همكاران، سوابق تجربي و تحصيلي - مدارك ثبت شركت و كد اقتصادي و - آدرس مجري و تلفن تماس. مجري مي‌تواند طرح را به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (معاونت توسعه تكنولوژي و نوآوري) يا مستقيماً به مركز تحقيقات گسترش ارايه دهد. ب) تسهيلات مالي • شرايط اعطاي تسهيلات مالي - اعطاي تسهيلات و عقد قرارداد منوط به تأييد طرح كارآفريني توسط كميسيون‌هاي فني مركز و سازمان گسترش مي‌باشد. - زمان قرارداد شامل مراحل اجراي پروژه، توليد آزمايشي و دوره بازپرداخت بوده و كارمزد متعلقه 12% مبلغ وام براي كل زمان قرارداد (حداكثر 3 سال) مي‌باشد. كارمزد پروژه‌هاي پيشنهادي تا سقف يكصد ميليون ريال معادل 4% مبلغ وام اعطايي مي‌باشد. - تضمين‌هاي لازم كه توسط كارآفرين ارايه مي‌شود، عبارتند از: (الف) ترهين سند ملكي به ارزش 2/1 برابر وام و (ب) ارايه اوراق بهادار مورد قبول مركز به تعداد اقساط بازپرداختي. - پرداخت وام متناسب با پيشرفت پروژه و با تأييد مركز انجام مي‌پذيرد. • معيارهاي پذيرش طرح‌هاي كارآفريني - سوابق كارآفرين شامل تجربه، طرح‌هاي انجام شده قبلي، تحصيلات و امكانات بايد متناسب با طرح پيشنهادي باشد. - توان بازپرداخت وام و تضمينات لازم را براي دريافت وام كارآفرين داشته باشد. - نياز بازار به محصول در داخل و يا خارج به گونه‌اي كه طرح داراي توجيه اقتصادي باشد. - طرح منجر به ايجاد يا ارتقاي دانش فني گردد. - نوآوري در بعد تكنولوژي يا فرآيند توليد را داشته باشد. - ايجاد اشتغال را براي نيروهاي ماهر و غيرماهر فراهم كند. - طرح زودبازده بوده و قابليت عملي شدن را داشته باشد. - حجم سرمايه‌گذاري مورد نياز در حد صنايع كوچك و متوسط باشد و - هر كارآفرين نمي‌تواند بيش از يك وام كارآفريني به طور همزمان از مركز تحقيقات گسترش دريافت نمايد.

پست الکترونيک همکاران
پیام مدیرعامل

با ياد و نام خداوند سبحان توسعه بخش صنعت در سالهاي اخير امري است كه در سايه الطاف الهي و سعي و تلاش كارآفرينان و كارگران زحمت كش اين بخش و برنامه هاي حمايتي مسئولين شكل گرفته است . برنامه هاي حمايتي دولت كه در زمينه هاي مختلف به اجرا در آمده است ، هريك از جايگاه ويژه اي برخوردارند ، ولي در اين ميان مي توان ، سياست ايجاد و توسعه شهركهاي صنعتي را بعنوان مؤثرترين برنامه حمايتي دولت از صنعت نام برد ...

نمایش
بانک ها
اوقات

هواشناسی
Semnan, Iran
25°C
Fog, Warm